الرئيسية / الأخيرة / مصرّحان جمركيان ضمن عصابة سطت على مكتب عبور بالعاصمة

مصرّحان جمركيان ضمن عصابة سطت على مكتب عبور بالعاصمة

العنصران الآخران عملا سابقا لدى الضحية

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة، توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دج، في حق أفراد عصابة مشكلة من مصرحين جمركيين، وفتاة وشاب، عن تهمة السرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة، بعد تنفيذهم عملية سطو على مكتب عبور بالعاصمة. وتبين من خلال الجلسة، أن أهم متهمين في الملف هما مصرحان جمركيان، توبعا إلى جانب شاب في العقد الثاني من العمر، كان يشتغل لدى الضحية صاحب مكتب العبور، وقد تبين أن المتهم ليس جاهلا أو أميا، بل هو خريج الجامعة ومتحصل على شهادة ليسانس في الحقوق، وغير مسبوق قضائيا، أما المتهمة الرابعة فهي شابة في العقد الثاني من العمر وكيلة عبور سابقة لدى الضحية، اعتبر التحقيق التهم ثابتة في حقهم، ما دعا إلى إيداعهم الحبس. وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المصرحان الجمركيان التهمة المنسوبة إليهما، وأكدا أن لا علاقة لهما بالسرقة، فيما صرح المتهم الثالث، أنه توجه يوم الواقعة إلى مكتب الضحية، من أجل الحصول على شهادات العمل الخاصة به، بعد أن ترك العمل شهر جوان المنصرم، لكنه لم يقم بحسبه بالسرقة، كما أكدت المتهمة بـــــدورها أنها توجهت هي الأخرى شهر أوت إلى مكتب العبور من أجل الحــصول على بعض الوثائق، وأن لا علاقة لها هي الأخرى بالجريمة، غير أن القاضي واجهتهما بالفيديو الذي كشف تواجدهما بمسرح الجريمة نهاية شهر أكتوبر المنصرم، في حدود الساعة الثانية صباحا، وهو الفيديو الذي تحصل عليه الضحية من جاره، بعد أن كان قد قيد الشكوى ضد مجهول. وجاء في الشكوى أن اللصوص قاموا بالاستيلاء على مبلغ 19 مليون سنتيم، أجهزة لابتوب، واجهة لجهاز كمبيوتر، وهاتف نقال من الجيل السادس، وبعد التحريات التي باشرتها مصالح الأمن في القضية، تم العثور على بعض المسروقات بمساكن المشتبه فيهم ليتم استرجاعها. أما الضحية فصرح في الجلسة، أنه لم يشك ولو لمرة في المتهمة، بحكم أنه سبق وأن ضيع من معطفه مبلغ 10 مليون سنتيم لما كانت تعمل عنده، قبل أن تقوم بإرجاعه، مضيفا في بعض تصريحاته، أنه في بادئ الأمر وبعد اكتشافه أمر السرقة، قيد شكوى ضد مجهول، غير أن الفيديو الذي تحصل عليه من جاره جعله يتعرف على ملاح المتهمين، والألبسة التي كانوا يرتـــدونها، وقد تم استرجاع المسروقات والمال، لذلك فقد تنازل دفاع الطرف المدني عن طلب تعويض مادي، في وقت أكد دفاع المتهمين أن عنـــــاصر التهمة المتابع بها موكليه غير ثابـــــتة في حقهم، ناكرا عنهم تهمة السرقة باصطناع مفاتيح بحكم أنهم لـــم يحصلوا عليها سواء خلال أدائهم لعملهم أو حتى بعد تركهم العمل، مطالبا باستبعاد القرص المضغوط الذي يتضمن فيديو يوثق الجريمة، بحكم أنه لم يلتقط الأشخاص، ملتمسا في الأخير إفادة المتهمين بالبراءة، فيما تم تأجيل الفصل في القضية إلى جلسة لاحقة.

زهرة.د

شاهد أيضاً

الرئيس تبون يتسلم المشروع التمهيدي للتعديلات الدستورية

الجزائر – استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الثلاثاء, رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *