مـــادة مسـرطــنــة في عمـــارات “الحـــي الدبلــومــاسـي” بــبــرج الكــيـفان!

منتخبون بالعاصمة يدقون ناقوس الخطر

دق منتخبون بالعاصمة، ناقوس الخطر، حول ما يواجه سكان العمارات الواقعة بالحي الدبلوماسي ببلدية برج الكيفان بالعاصمة، والذين باتوا معرضين للموت تحت الأنقاض في أية لحظة بسبب الوضعية الكارثية لأغلب العمارات، ناهيك عن خطر المادة المسرطنة التي بنيت بها تلك العمارات والتي انتهت مدة صلاحياتها.

وأكـــد هؤلاء في مراسلة وجهت لوزير السكن والعمران، أنه وفي إطار الخرجة الميدانية التي قاموا بها مؤخرا للحي، الذي يشهد وضعية جد كارثية، بالنظر إلى وصول عمارات الواقعة بالحي إلى درجة جد متقدمة من الاهتراء، وهو ما بات يهدد سلامة القاطنين بها، والذين أضحوا معرضين للموت تحت الأنقاض في أية لحظة، لاسيما بعد سقوط أجزاء كثيرة من أغلب العمارات بينها السلالم. وأضاف المنتخبون، أنه وقفوا على شقق كاملة سقطت وانهارت وأخرى آيلة للسقوط، ناهيك على أن أغلب الجدران والسلالم قابلة حسبهم للسقوط، متطرقين في ذات السياق إلى مشكل آخر يهدد صحة سكان الحي، ويتعلق الأمر بالمادة المسرطنة التي استعملت خلال بناء هذه العمارات كمادة عازلة للحرارة، والي تسمى بــ”الحرير الصخري”، وهي مادة سامة تسبب السرطان وقد تم تحريمها في عديد من الدول العالم، فضلا عن أن تلك العمارات لها صلاحيات محددة لا تتجاوز 20 سنة، غير أنها فاقت تلك المدة بكثير، ما يضعها في خانة البنايات الخطيرة التي تشكل تهديدا لحياة قاطنيها وباتت غير قابلة للصمود أكثر. وتبرئة ذمتهم مما قد يحدث مستقبلا، من انهيارات مرتقبة للبنايات المشار إليها أعلاه، متسائلين في ذات السياق، عن الإجراءات التي اتخذتها السلطات لحل هذا المشكل، وتجنب ما قد يحدث مستقبلا. تجدر الإشارة، إلى انه سبق وأن تحدث القاطنون بالحي، إلى الظروف المزرية التي يتخبطون فيها لسنوات، بعد أن بلغت شققهم درجة جد متقدمة من الاهتراء، الأمر الذي أثر على حالة قنوات الصرف الصحي المتدهورة وتسرب المياه القذرة منها وكذا الجدران المتآكلة، وإصابتهم بالأمراض التنفسية جراء ارتفاع درجة الرطوبة بشكل كبير، إلى جانب اهتراء الأرضية وتسرب البرد من الشقوق المنتشرة بالجدران، وهو ما جعلهم يطالبون بترحيلهم في القريب العاجل إلى سكنات لائقة خاصة أن العيش بتلك السكنات أصبح بالنسبة إليهم لا يطاق.

اسمة عميرات

عن Wakteldjazair

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *