مقاتلـــون سوريــون وعراقيـــون يتدفقون على الجنوب الجزائري!

دوائر مشبوهة تحاول تسهيل دخولهم عبر تركيا أو الأردن

حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من “وجود بعض الدوائر المشبوهة على المستوى الدولي تحاول تسهيل تدفق المقاتلين الذين كانوا في سوريا والعراق واليمن ومحاولة إدخالهم إلى الجنوب الجزائري عبر ممرات تركيا أو الأردن”.

ردت، أمس، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها تلقت “وقت الجزائر” نسخة منه على “التقارير التي تحدثت عن إقدام السلطات الجزائرية على عملية ترحيل جماعية مست مجموعة متكونة مما يقارب 50 شخصا غالبيتهم من السوريين واليمنيين نحو النيجر، يومي 25 و26 ديسمبر الماضي، حيث نفذت هذه العملية عن طريق حافلات يكون قد أشرف عليها أعضاء من الهلال الأحمر الجزائري”. وأفادت الرابطة أنه “جرت خلال شهر ديسمبر الفارط عمليات ترحيل من ولاية تمنراست إلى النيجر، وذلك بالتنسيق مع المصالح القنصلية للنيجر بتمنراست من أجل القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة المتعلقة بالمغادرة، وكان الترحيل بعلم من المفوضية العليا للاجئين مكتبها في الجزائر وجرت في إطار احترام الحقوق الإنسانية للأشخاص”. وفيما يتعلق بقضية ترحيل 117 مهاجر من الجنسيات العربية “السوريين واليمنيين والفلسطينيين من قطاع غزة”، فقال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، هواري قدور، انه “تم إعلام المكتب في يوم 02 أوت الماضي من طرف إحدى منظمات حقوقية أوروبية عن تواجد 17 يمنيا و47 سوريا في السجن تمنراست، بسبب دخولهم إلى التراب الجزائري من النيجر بطرق غير الشرعية”، مؤكدا انه “بعد التحقيق في الملف رفقة المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية تمنراست اتضح بان المجموعة من السوريين واليمنيين والفلسطينيين دخلوا إلى الجزائر من النيجر عبر الحدود البرية عين قزام بالجوازات السودانية مزورة وحكم عليهم بشهرين سجنا”، مذكرا انه “بعد انتهاء مدة سجنهم، قررت السلطات الجزائرية ترحيلهم بسبب أن هناك مخاوف عن “شبهة الإرهاب”، حيث رحلتهم من البوابة التي دخلوا منها “عين قزام الحدودية” وتسليمهم إلى السلطات النيجرية وإعلام المفوضية العليا للاجئين مكتبها في الجزائر، وكذلك إبلاغ ممثلين السفارات للمرحلين، وجرت هذه العملية مع السلطات النيجرية، ولاسيما بالتنسيق مع المصالح القنصلية للنيجر بتمنراست والشرطة الحدود النيجرية”. وكشفت الرابطة نقلا عن مصادر عليمة رفضت ذكر اسمها في التقرير، بان “السلطات الأمنية والعسكرية لها معلومات استخبارتية وبان هناك بعض الدوائر المشبوهة على مستوى الدولي تحاول تسهيل تدفق المقاتلين الذين كانوا في سوريا والعراق واليمن ومحاولة إدخالهم إلى جنوب الجزائري عبر ممرات تركيا او الأردن ثم يأخذون طريقهم من مصر إلى السودان، ثم إثيوبيا فتشاد وأخيرا النيجر”. وفي نفس السياق، استغربت الرابطة من هذه التقارير غير الصحيحة خاصة الصادرة من قبل بعض أشباه الحقوقيين الذين اعتادوا الكذب من اجل إرضاء بعض الدول المانحة التي تمولهم بالمال خارج الأطر القانونية، وبعيدا كل البعد عن مبادئي نشاط حقوق الإنسان وكذلك عن القانون الدولي المتعلق بتمويل المجتمع المدني باستلام التمويل من الخارج”، معتبرة أن “المعلومات لا أساس لها من الصحة وكان هدف محرر التقرير تغليط للرأي العام الوطني والدولي من اجل كسب المال من بعض الدوائر الغربية”.

لخضر داسة

عن Wakteldjazair

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *