الرئيسية / الحدث / ملايير الخدمات الاجتماعية تفجر الصراع بين الوزارة والنقابات

ملايير الخدمات الاجتماعية تفجر الصراع بين الوزارة والنقابات

“الساتاف” ترفض قرارات بلعابد وتطالب بالتحقيق

عبر الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين “ساتاف”، بوعلام عمورة، عن “رفضه قرار وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بتمديد عمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية إلى 31 ديسمبر المقبل”، مؤكدا أنه “من غير المعقول أن تمدد الوزيرة عمل لجنة انتهت مهامها قانونيا، ناهيك عن سوء التسيير الذي عرفته”.

أوضح بوعلام عمورة، أمس، في اتصال هاتفي لـ«وقت الجزائر” أن “تمديد وزارة التربية الوطنية مرة أخرى لعمل لجنة الخدمات الاجتماعية إلى غاية نهاية العام الجاري، يثير أكثر من سؤال في ظل التكتم عن التقريرين الأدبي والمالي لحصيلة عهدتها”، مشيرا انه “بات من الضروري تجسيد وإيجاد الصيغة القانونية لتسيير ملف الخدمات الاجتماعية التي تتجاوز أموالها عتبة 1000 مليار سنتيم سنويا”. وأفاد عمورة أن نقابة “ساتاف” طالبت بلا مركزية الخدمات الاجتماعية حيث رفعت سنة 2011 دعوى قضائية ضد وزارة التربية حول سوء تسيير قطاع الخدمات الاجتماعية وسحبتها، بعد وعود الوزارة بالنظر في عمل لجنة الخدمات الاجتماعية”، مضيفا أن “اللجان لم تقدم أي تقرير لا مالي ولا مادي منذ سنوات رغم أن القانون ينص على ذلك سنويا”. وطالب الأمين الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين وزارة التربية “بضرورة إعادة النظر في الطريقة المركزية المتبعة في تسيير ملف الخدامات الاجتماعية”، منتقدا “القرار الانفرادي للوزارة التي أقرت مدة تمديد العهدة الحالية”، قائلا أن “اللجنة تشتغل بطريقة مخالفة للقانون، كونها لا تعرض حصيلتها السنوية في شكل تقرير مالي وأدبي، على غرار باقي المنظمات والجمعيات”. من جانبه قال بوعلام عمورة ان “نقابة “الساتاف” لا تزكي سوء التسيير ولا الاختلاسات التي باتت تحصل وما يرافقها من نهب أموال العمال من هذه اللجنة على سبيل المثال تمديد العهدة بطريقة غير قانونية”، قائلا “الساتاف طالبت في جويلية 2018 رفقة 10 نقابات تمديد العهدة إلى سبتمبر 2018 لكن وزيرة التربية آنذاك بن غبريت قامت بتمديد العهدة بطريقة غير قانونية لمدة سنة كاملة في عهدة غير قانونية، في حين ان القانون وعبر المرسوم الرئاسي 303-82 يمنع ذلك”. كما تطرق عمورة إلى “نهب أموال عمال التربية والأساتذة من خلال تسيير غير قانوني لأعضاء اللجنة الوطنية والولائية، الذين قاموا بسن قوانين داخلية على المقاس، على غرار ما يصلح في استفادة أعضائها من منح وأجور غير قانونية، على اعتبار أن القانون يرفض ذلك ولا يجوز للأعضاء أن يتقاضوا لا منحا ولا أجورا”.

لخضر. ب

عن Wakteldjazair

شاهد أيضاً

شنين: “الانتخابات فرصة لعهد ديمقراطي جديد”

دعا المغتربين إلى المشاركة بقوة في الرئاسيات أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، أن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *