الرئيسية / الحدث / منظمــــة المجـــاهـــديـــــن تطالب بحلّ “الأفلان”

منظمــــة المجـــاهـــديـــــن تطالب بحلّ “الأفلان”

قالت إن استعمال الحزب في السياسة مخالف للقانون

“جبهـــــة التحريــر تأسست لتفجير الثورة ويتعين حلها آليا بعد استكمال الثورة”

طالبت المنظمة الوطنية للمجاهدين وزارة الداخلية، عبر نداء موجه إليها أمس، في ذكرى يوم المجاهد المصادف 20 أوت، بحلّ حزب جبهة التحرير الوطني، لأن بقاءه مخالف للتشريعات المعمول بها في الجزائر، لاسيما قانون الأحزاب.

قال، أمس، الأمين العام بالنيابة للمنظمة، المجاهد محند واعمر، في فيديو نشرته المنظمة في حسابها على موقع “يوتوب”، إن المنظمة الوطنية للمجاهدين “ظلت تقول منذ سنوات إن بقاء حزب جبهة التحرير الوطني مخالف لقانون الأحزاب الصادر سنة 1990 والمعدل في 2012، لكنها لا تملك الصلاحيات لحله”، داعيا وزارة الداخلية بصفتها الهيئة التنظيمية المخولة بتطبيق قانون الأحزاب إلى حله. وفسر المجاهد محند واعمر تصريحاته بأن “الأفلان” جبهة “تأسست لتفجير الثورة ويتعين حلها آليا بعد استكمال الثورة، ولا سبب يدعو لبقائها، ثم إن استعمالها في السياسة مخالف للقانون، الذي يمنع استعمال الرموز الوطنية، كما يمنع الأحزاب الفئوية والدينية.” من جهة أخرى، وبخصوص قانون تجريم الاستعمار، قال الأمين العام بالنيابة للمنظمة الثورية التي تضم أزيد من 200 ألف مجاهد، إن المنظمة شرعت منذ سنوات في حملتها للمطالبة بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، بسبب التجاوزات الفظيعة التي كان يرتكبها الاحتلال، مؤكدا أنه “حتى ما كتبه جنرالات فرنسا في مذكراتهم يدينون أنفسهم فيه، ويجرمون أفعالهم المقترفة ضد الشعب الجزائري”. وأضاف المجاهد محند واعمر، أن المنظمة تنتظر تحرك رئيس المجلس الشعبي الوطني والنواب، بصفتهم ممثلين للشعب، مصرحا: “نحن ننتظر تحرك المجلس الشعبي الوطني لرفع العلم الجزائري، وإذا كان للبرلمان إرادة، فالمنظمة لديها ذاكرة تاريخية يمكنها المساهمة في صياغة مواد النص القانوني، كما يمكن الاستعانة بما كتبه جنرالات فرنسا حول الاستعمار”. للتذكير، في مارس الماضي، وفي أوج الحراك الشعبي، خرجت منظمة المجاهدين عن صمتها وانتقدت حزب جبهة التحرير الوطني، حيث أكدت أن “مكانة حزب جبهة التحرير الوطني في الساحة السياسية الوطنية ترتبط بالإرادة الشعبية، وليس بقرارات تمليها مقتضيات المصالح والظروف.” وذكرت المنظمة الوطنية للمجاهدين، في هذا الشأن، بالبيان الذي كانت قد أصدرته يوم 20 مارس الجاري تطالب فيه بإدراج جبهة التحرير الوطني (1954-1962) كمؤسسة مرجعية مستقلة في مضمون مراجعة الدستور، وذلك بعدما دعا بعض المتظاهرين في المسيرات الشعبية برحيل الجبهة، وهو ما اعتبرته تجسيدا لما تحرص عليه الأوساط الاستعمارية الفرنسية الحاقدة على تحقيقه وهو طي صفحة هذه الجبهة بالنظر لما ترمز إليه بالنسبة لأجيالنا الصاعدة من تضحيات وأمجاد قدمها الشهداء الأبرار”. وتوالت دعوات إحالة “الحزب العتيد” على المتحف من قبل مجاهدين وسياسيين، بالمقابل لا يجد قياديو “العتيد” من وسيلة للدفاع عن حزبهم ضد من يطالبون بإدخاله إلى المتحف سوى “الشرعية الثورية”، وأن الحزب الذي شارك طيلة العشرين سنة الماضية في دعم النظام البوتفليقي بكل الطرق والوسائل كان ضحية قوى غير دستورية حكمت البلاد، وأن الحزب الأول في السلطة قبل تاريخ 22 فيفري الماضي لا يزال حزب جميع الجزائريين، على حد تعبيرهم.

هيام ل

شاهد أيضاً

تعيينات مع وقف التنفيذ

قضاة منعوا من التنصيب وآخرون عينوا بالقوة العمومية   عرفت المحاكم التي مست قضاة فيها …

تعليق واحد

  1. la sortie de la crise c est tout autrement que économiqueou sociale c est se libérer du régime militaire envoyer le FLN au muse oublier la haine oublier la guerre et la France et les archives oublier le Maroc et son Sahara oublier les moujahidine leurs cranes et leurs enfants oublier le 49-51 .votre sortie de crise ce n est que de l oubli c est tout

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *