“مهام البلدية مختصرة في تنفيذ أوامر الوالي”

رئيس بلدية سيدي موسى بالعاصمة، علال بوثلجة لــ”وقت الجزائر”:

 اختزل رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي موسى، علال بوثلجة، مهام وإدارة البلدية في تنفيذ الأوامر التي يتم إصدارها من طرف الولاية، حيث لا يوجد قانون واضح يسمح لــ«الاميار” بتسيير البلدية على حساب احتياجاتها وتقديم حلول تجسد بسهولة دون الرجوع إلى المراقب المالي.

 ”وقت الجزائر”: ما هي أهم المشاكل التي اعترضت ولا تزال تعترض المنتخبين المحليين؟

علال بوثلجة: من أهم المشاكل التي لا تزال تواجه المجلس سواء في العهدة الماضية أو الحالية مشكل الرقابة المالية القبلية، حيث أصبحت هذه الرقابة تعمل على كبح التنمية، لاسيما وأن المراقبين في الكثير من الأحيان يمارسون التعسف في الصلاحيات وقراءات قانونية تخصهم مثل بعض الملفات نفسها يتم تمريرها على مستوى بلدية ما بالعاصمة، أما على مستوى بلدية أخرى، فتبقى جامدة ولا تمرر وتجسد. رئيس البلدية كان أمرا، أصبح مأمورا خلال القانون الجديد، حيث أصبح كل سنتيم يتم صرفه لابد من مروره على الرقابة، وتعرض المنتخبين لقرارات تعسفية، على غرار عملية قفة رمضان، مائدة رمضان وغيرها من الأمور. قانون البلدية يلزم أن تكون جميع المداولات مصادقة من طرف الوالي، وهذا الأمر يكبح أيضا من روح المبادرة للمنتخبين، ويتركه مقيدا، أين يصبح عمله إداري أكثر من منتخب.

ماهي اقتراحاتكم من أجل تحسين عملية أداء مهامكم؟

لابد من العودة إلى قانون الصفقات العمومية وتعويضات المرفق العام 15/247 الخاص بالجماعات المحلية، حيث لابد من تغيير القوانين على حساب المشاريع الموجودة وأهميتها، لاسيما وأن القانون الذي ينجز به مشروع مطار جديد، هو نفسه الذي يتم به تهيئة الصرف الصحي. لابد من تشريع قوانين تخص قيمة وأهمية المشاريع الموجودة، والتي تقدم خدمة للمواطن، لاسيما وأن هذه التعقيدات التي تتسبب في تعطل إنجاز المشاريع بـ 4 أو 5 أشهر، لابد من تخفيفها ومراعاة الجانب الاستعجالي والاحتياجات الخاصة للمواطنين.

كيف ترى القانون في التركيبة الخاصة بالجماعات المحلية؟

غياب النصوص التنظيمية 10/11 أدى إلى عدم قدرة البلدية والمنتخبين على أداء أضعف المهام، على سبيل المثال عدم وجود الشرطة البلدية التي تعتبر أداة تنفيذ على مستواها ينقص من هيبتها، حيث لا يوجد نص تنظيمي ينص على ذلك، الأمر الذي يتسبب في عدم إنجاز الكثير من المهام بالطريقة الصحيحة ومحاربتها مثل البيع الفوضوي، محاربة البناء العشوائي، رمي النفايات. من جهة أخرى، نأمل أن يخرج لقاء الحكومة مع الولاة بقرار يفيد المنتخبين المحليين ويمكنهم من مزاولة مهامهم دون تقييد، وإصدار قانون للاختيار بعناية من يترأس البلدية ويكون سيدا في تقديم الحلول في الميدان، ولديه مستوى من أجل أن يدفع بالبلدية إلى الأحسن. حاورته: نادية بوطويل

عن Wakteldjazair

تحقق أيضا

“مراجعة القوائم الانتخابية خلال أيام”

رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي: أكد، أمس، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد …

علي صديقي أمينا عاما بالنيابة لـ “الأفلان”

في انتظار تأكيد استقالة جميعي خلدون: “جميعي لم يستقل رغم متابعته قضائيا” تبعا لمتابعته قضائيا، …

المدارس تحت مجهر وزارة الداخلية

أرسلت فرق تفتيش لمعاينة ظروف تمدرس التلاميذ: انطلقت، أول أمس الأحد، مهام تفتيشية وطنية تابعة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *