هذا ما سيحمله قانون المالية لـ”الفقراء”..

اللجنة المختصة عاكفة على تحضيره

إلغــــــاء الضريـــــــبــــــة على الدخـــــل ضمـــــن المقترحـــــــات

لا زيادات في أسعار الوقود، الكهرباء والغاز

كشفت مصادر مطلعة لـ”وقت الجزائر، عن ورود عدة مقترحات سيتم تناولها في قانون المالية 2020، أهمها إعادة النظر في الضريبة على الدخل IRG، دون استبعاد إمكانية إلغائها نهائيا، بالإضافة إلى ملف استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، الذي وضع مؤخرا على مكتب الوزير الأول، لدراسته بشكل أوسع، استجابة لمطالب شريحة واسعة من المواطنين، حيث يكاد شراء سيارة يتحول إلى حلم بعيد المنال لشريحة واسعة من المجتمع، على اعتبار أن نسبة التضخم تجاوزت حدود 5 بالمائة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية إلى مستويات غير مقبولة.

قالت المصادر ذاتها، إن لجنة تحضير مشروع قانون المالية 2020، ستركز على الحفاظ على التحويلات الاجتماعية، بهدف الحفاظ على مداخيل الفئات الهشة، وقدرتها الشرائية، حيث لن تحمل زيادات في أسعار الوقود، والحفاظ على نفس تسعيرة الكهرباء والغاز، وتبقي على نفس نسق تدعيم المواد واسعة الاستهلاك، على اعتبار أن قانون المالية لسنة 2019، خصص غلافا ماليا ب1.763 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية (مقابل 1.760 مليار دينار سنة 2018) أي ما يعادل 21 بالمائة من مجموع ميزانية الدولة، ومن المنتظر أن يرفع مشروع قانون المالية لسنة 2020 من هذا الغلاف المالي، مع إمكانية الرفع من الأجر القاعدي المضمون لرفع المستوي المعيشي للفئات المحرومة ودفع مستوي الاستهلاك. وتشير نفس المصادر أن ميزانية التحويلات الاجتماعية ستغطي أكثر من 445 مليار دينار موجهة لدعم العائلات و290 مليار دينار للمتقاعدين و500 مليار دينار للصندوق الوطني للتقاعد و336 مليار دينار للسياسة العمومية للصحة وأكثر من 350 مليار دينار للسياسة العمومية للسكن وحوالي 300 مليار دينار تعبأ لفائدة نفس القطاع من الصندوق الوطني للاستثمار. كما سيتم مناقشة مقترح إعادة النظر في الضريبة على الدخل “IRG”، دون استبعاد إمكانية إلغائها نهائيا، حيث أشارت المصادر نفسها أن هذا المقترح من شأنه أن يساهم في الرفع من المستوي المعيشي وخلق الطبقة الوسطي التي تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد.

إجراءات لصالح القطاع الصناعي

كما سيتم مناقشة مقترح رفع الرسوم الجمركية على استيراد المواد الأولية ونصف المصنعة التي تدخل في الإنتاج، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين تسيير المالية العمومية وتعزيز محاربة التهرب الضريبي وتشجيع القطاع الصناعي، من خلال تفعيل جهاز ضد الإفراط تم إنشاؤه بموجب قانون المالية 2019، الذي من شأنه أن يحد من خصم بعض الأعباء (مالية أو غيرها) التي تقدمها المؤسسات الخاضعة لضريبة الدخل على المؤسسات. ومن بين التدابير الرئيسية المقترحة في ذات المشروع نجد تشجيع الإنتاج المحلي للمدخلات في صناعة، بهدف تشجيع الإدماج الوطني. وفيما يخص التنمية المحلية، من المنتظر أن يتم اقتراح تعزيز نظام التضامن ما بين الجماعات المحلية للحد من اللامساواة بينها، وبالتالي ضمان توازن ميزانيات للجماعات المحلية المحرومة. وسيسمح تحقيق هذا التضامن المالي بين البلديات للجماعات المحلية التي لديها فائض في الإيرادات مقارنة باحتياجاتها بمنح إعانات لفائدة الجماعات المحلية التي تعاني من صعوبات مالية.

معالجة الخلل الاقتصادي الذي تجاوز 50 بالمائة

وبخصوص تنويع الاقتصاد ومحاولة تخفيف من استهلاك احتياطي الصرف الذي تراجع إلى حدود 72 مليار دولار مع نهاية شهر أفريل من السنة الجارية، فيما يتوقع قانون المالية لسنة 2019، خلال الفترة 2019-2021، انخفاضا في احتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار مع نهاية 2019، ثم إلى 47.8 مليار دولار في 2020 ليصل إلى 33.8 مليار دولار في عام 2021، فإنه من ضروري إعادة النظر في دفتر الشروط المفروض على مصانع تركيب السيارات، وإعادة فرض الرسوم الجمركية المحددة بـ 19 بالمائة لتمويـــــل الخزينـة العمومية، والتقارير تؤكد أن مصانع التركيب يمنح لها 3 ملايير و700 مليار دولار سنويا وتشغل 10 آلاف عامل فقط، فيما أنتجت أقل من 180 ألف فيما تم استيراد بنفس المبلغ قبل الانطلاق في هذه المصانع وبنفس المبلغ ما يساوي 300 ألف سيارة دفع كل الضرائب والرسوم الجمركية.وأكدت مصادرنا أن مناقشة مشروع قانون المالية 2020، أنه سيمر بالشكل الذي مرّ به سابقه، على اعتبار أن المؤسسات المخولة لها بمناقشة هذا القانون لا تزال قائمة، وهي تعمل في إطار دستوري، حيث سيقوم البرلمان بغرفتيه بمناقشته والمصادقة عليه، ثم يعرض على رئيس الدولة للمصادقة عليه.

حمزة بلعيدي

عن Wakteldjazair

تحقق أيضا

“مراجعة القوائم الانتخابية خلال أيام”

رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي: أكد، أمس، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد …

علي صديقي أمينا عاما بالنيابة لـ “الأفلان”

في انتظار تأكيد استقالة جميعي خلدون: “جميعي لم يستقل رغم متابعته قضائيا” تبعا لمتابعته قضائيا، …

المدارس تحت مجهر وزارة الداخلية

أرسلت فرق تفتيش لمعاينة ظروف تمدرس التلاميذ: انطلقت، أول أمس الأحد، مهام تفتيشية وطنية تابعة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *