الرئيسية / أخبار عامة / هــذا ما يحمله مشــروع قانون الماليـــة2020

هــذا ما يحمله مشــروع قانون الماليـــة2020

لوكال يؤكد أن البنوك لن تمــول استيراد السيارات أقل من 3 سنوات
كشف وزير المالية، محمد لوكال، أن “البنوك لن تمول عملية استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، التي تعتزم الحكومة إطلاقها من جديد بعد صدور قانون المالية 2020”.
 أوضح محمد لوكال، أمس، في تصريح له للصحفيين على هامش أشغال يوم دراسي حول السد الأخضر، تحت شعار “السد الأخضر في مجابهة التغيرات المناخية” بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أن “البنوك لن تمول عملية استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات”، مؤكدا أنه “يتوجب على المواطنين تدبر العملة الصعبة لوحدهم، ومن ثم إيداعها في البنوك من أجل استكمال إجراءات الاستيراد”.
ويأتي هذا في الوقت الذي قررت الحكومة السماح باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات، حيث سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من الفاتح من جانفي 2020، وسيكون ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي سيناقش خلال الأشهر القادمة.
وفي سؤال له حول إمكانية لجوء الجزائر للاستدانة من الخارج، قال محمد لوكال إن “لجوء الجزائر إلى الاستدانة من الخارج لن يكون من خلال صندوق النقد الدولي مثلما كان معمولا به في وقت سابق”، كاشفا أن “الجزائر ستلجأ إلى الهيئات والمؤسسات المالية الدولية والقارية التي تملك عضوية بها، على غرار البنك الإفريقي للتنمية”.
من جانب آخر قال وزير المالية إن “العودة إلى الاقتراض من الخارج سيتم حصرها في تمويل العجز في الموازنة العامة، وكذا لفائدة المشاريع الإستراتجية المهمة كما هو الحال بالنسبة لميناء الوسط بشرشال”، مبرزا ان “اللجوء إليها لا يشكل حاليا أولوية، لكن يمكن توقعها لضمان تمويل بطريقة مستهدفة لمشاريع هيكلية ذات مردودية”.
وذكر محمد وكال أن “اللجوء إلى التمويل الخارجي يتطلب الخضوع لإجراءات استثنائية تتعلق بالمدة الزمنية وفي إطار قروض مطابقة لشروط تفضيلية وموجهة”.
ضريبــــــــة على الممتلكــــــات بين  
10 ملايين و50 مليــــــــون سنتيـــــــم
من جهة أخرى، أشار لوكال في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية ان مشروع قانون المالية لسنة 2020 تضمن ضريبة مقتطعة على الممتلكات بقيمة تتراوح من 100 ألف دينار إلى 500 ألف دينار جزائري، وأوضح لوكال أن جزء القيمة الخاضعة للضريبة على الممتلكات قد حددت بين 100 ألف و700 ألف دينار جزائري.
وبالتالي، ستخضع الممتلكات التي تبلغ قيمتها 100 مليون دينار جزائري لضريبة قدرها 100 ألف دينار جزائري، في حين تخضع الممتلكات بقيمة 700 مليون دينار أو أكثر لضريبة بقيمة 500 ألف دينار جزائري. بينما تخضع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ذات القيمة المتراوحة في هذا النطاق إلى ضريبة بمبالغ تفوق 100 ألف وتقل عن 500 ألف دينار.  وستعزز نسبة 70 في المائة من هذه الضريبة ميزانية الدولة و30 في المائة منها ستحول للبلديات.
وأوضح الوزير في هذا الصدد بقوله “لقد أدخلنا هذه الضريبة بهدف ضمان تحمل أفضل للعبء الجبائي واعتماد رأس المال، من خلال المؤشرات الخارجية للثروة المنقولة وغير المنقولة”.
لا زيـــــــادة في الرســـــــم على القيمـــــــة المضافـــــة 
وأكد لوكال أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 “لا ينص على أي زيادة في الرسم على القيمة المضافة”. وأن “نسبة الرسم على القيمة المضافة المعمول بها تم الإبقاء عليها وتبقى نفسها بالنسبة لسنة 2019”.
وفي هذا السياق, أوضح الوزير أنه في اطار القراءة الثانية للمشروع التمهيدي لقانون المالية 2020 أكدت الحكومة خلال اجتماعها المنعقد الاربعاء الماضي ” على تعزيز الأعمال في مجال تحصيل العائدات الجبائية العادية المستحقة”.
 وعليه تمت دعوة مصالح وزارة المالية من أجل “تحقيق فعالية أكبر في مجال الرسوم وعائدات الدولة (ضرائب ورسوم وإيجار)، من خلال آليات تشجع على تحقيق فعالية أكبر في هذا المجال من مختلف المتدخلين في التسيير الجبائي.
وفي هذا الصدد من المنتظر أن تبلغ نسبة ارتفاع العائدات الجبائية العادية 8,6 بالمئة ضمن التوقعات المحينة لمشروع قانون المالية 2020 والمقدمة في اطار القراءة الـ2 لهذا النص، بحسب لوكال.
كما أضاف أن “المسعى (الحكومي) يكمن في إعادة دفع الجهاز الجبائي. لن نمس جيوب المواطنين بل سنسعى إلى تحسين فعالية التحصيل”.
مدونة ستحدد القطاعات المعنيـــــة بإلغــــــاء القاعــــــــدة 51/49
أكد وزير المالية، محمد لوكال، أنه سيتم وضع نص تطبيقي لقانون المالية 2020 سيحدد مدونة القطاعات المعنية بإلغاء القاعدة 49/51% المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر.
وأوضح وزير المالية أنه “بغرض تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني تم الشروع في إطار قانون المالية 2020 في رفع القيود المنصوص عليها ضمن القاعدة 49/51% المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بخصوص القطاعات غير الاستراتيجية”.
وبهدف تحديد هذه القطاعات سيتم نشر نص تطبيقي في 2020 سيحدد بوضوح مدونة القطاعات الإستراتيجية أي غير المعنية بتطبيق هذا الإجراء الجديد والقطاعات غير الإستراتيجية المعنية بالإجراء.
وعن سؤال حول القطاعات التي تعتبر إستراتيجية في الجزائر أشار إلى أن الأمر يتعلق أساسا بقطاعي الطاقة والمالية.
وأردف يقول “دون التطرق إليها بالتفاصيل يمكننا في البداية الحديث عن قطاعات المحروقات والمناجم وقطاع البنوك والتأمينات كقطاعات إستراتيجية”.
وبحسب الوزير فان إلغاء القاعدة 49/51% بالنسبة للاستثمارات “غير الإستراتيجية” كفيل بتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني من خلال تخليص فعل الاستثمار من هذا النوع من القيود”.
وتحدد القاعدة 51/49% التي أُسست بموجب قانون المالية لسنة 2009 حصة مشاركة المستثمر الأجنبي في المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري بنسبة 49% من الرأسمال الاجتماعي مقابل نسبة 51% بالنسبة للمستثمر المحلي. وتم سحب هذه القاعدة سنة 2016 من قانون الاستثمار لتؤطر بعدها في قوانين المالية المتتالية.
تخفيض نفقات الدولة  بنسبة 20 بالمائة
أكد وزير المالية، محمد لوكال، أن مشروع قانون المالية 2020 يراهن على ترشيد النفقات العمومية مستهدفا نفقات تسيير الإدارات العمومية على وجه الخصوص والتي ستتراجع بنسبة 20 بالمائة مقارنة بـ2019.
أوضح الوزير أن “ترشيد النفقات المتوقعة في سنة 2020 استهدف أساسا تخفيض نفقات الدولة، من خلال ترشيد نفقات التسيير وخدمات الإدارات”.وقال لوكال أن “نفقات الدولة ستسجل تراجعا بنسبة 20 بالمائة مقارنة بسنة 2019”.
هذا وتنص ميزانية سنة 2020 على انخفاض يقدر بـ1,2 بالمائة من نفقات التسيير. ويتوقع أن “تحافظ النفقات الجارية على النفقات غير القابلة للتخفيض، على غرار الأجور وأعباء الضمان لاجتماعي أو تلك المتعلقة بالسير الحسن للهيئات العمومية والتكفل الاحتياجات الاجتماعية للفئات الهشة”, يضيف الوزير.
وعلى الرغم من ضغوطات الميزانية، فإن التحويلات الاجتماعية التي سجلت في الميزانية تم الاحتفاظ بها دون تغيير مقارنة بـ 2019، بما يعادل 1.800 مليار دج، أي بنسبة 8,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وتراجعت نفقات التجهيز بـ20,1 بالمئة، بعد عمليات إعادة ضبط وتأطير نفقات الدولة. هذا وانتقلت النفقات العمومية إلى 7773,1 مليار دج، أي بانخفاض -9,2 % مقارنة بسنة 2019.
اعتماد رسم للحفاظ على البيئة
ومن جهة أخرى، أكد وزير المالية أن مشروع قانون المالية 2020 ينص على اعتماد “الرسم البيئي” على المركبات. وأوضح أن سعر هذا الرسم الجديد, القابل للتطبيق لدى اكتتاب عقد تأمين، حدد بـ 1500 دج بالنسبة للمركبات السياحية، و3000 دج لأصناف المركبات الأخرى.
ومن أجل الحفاظ على البيئة, ينص ذات المشروع، بحسب الوزير، على إعادة تهيئة آلية فرض الرسوم على الأجهزة المستهلكة للكهرباء الرسم على النجاعة الطاقوية ويرتقب أن يرفع ذات المشروع من قيمة الرسوم البيئية بالتوافق مع مبدأ ملوث-مسدد.
وفي ذات السياق، ينص المشروع على رفع قيمة الرسم الإضافي المطبق على مواد التبغ من 11 دج إلى 17 دج، ويدفع حاصل هذه الزيادة في حساب خاص بعنوان “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
لخضر. د/ وأج

شاهد أيضاً

“إل جي تقدم غسالة الأواني كواد ووش” مع حلول شهر رمضان الكريم

أعلنت شركة “إل جي” عن غسالة الأواني “كواد ووش” QuadWash لغسيل الأطباق خاصة مع حلول …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *