الرئيسية / الحدث / يوسفي يمثل أمام المحكمة العليا

يوسفي يمثل أمام المحكمة العليا

في انتظار رفع الحصانة عن غول وطلعي

تتواصل حملة مكافحة الفساد والتحقيق، مع رجال المال والأعمال والمسؤولين السامين، في نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، أين خضع أمس وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، في انتظار كل من وزير النقل الأسبق، بوجمعة طلعي والوزير الأسبق لكل من وزارات الأشغال العمومية، النقل والسياحة، عمار غول، أين يدرس البرلمان بغرفتيه رفع الحصانة عنهما.

مثل وزير الصناعة الجزائري السابق، يوسف يوسفي، أمس الاثنين، القاضي المحقق بالمحكمة العليا، للتحقيق معه في ملف فساد السيارات، بعد أن ورد اسمه في كل من ملفات مصنعي “سوفاك” و”غلوبل موتورز”.
بعد أن خضع يوسف يوسفي الأسبوع الماضي، لتحقيق في محكمة “سيدي أمحمد” بالعاصمة الجزائرية، مثل أمس أمام قاضي التحقيق في المحكمة العليا بصفة وزير الصناعة السابق، للتحقيق في شبهات فساد، بعد ورود اسمه في كل من ملفي مصنعي “صوفاك” و”غلوبال موتورز”، بعد توقيف كل مراد عولمي وحسان عرباوي، مع عدة إطارات في مجمعي “صوفاك” و”غلوبل موتورز”، إضافة إلى إطارات بوزارة الصناعة، أبرزهم أحمد بوشجيرة، الذي يشغل منصب رئيس ديوان الوزارة المذكورة.
من جهة أخرى، أحال مكتب مجلس الأمة في اجتماع له أمس طلب وزير العدل حافظ الأختام، لتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة، عمار غول، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى المكتب، على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة، بعد كل من العضوين جمال ولد عباس والسعيد بركات، اللذان تنازلا طوعا عن الحصانة، قبل جدولة جلسة التصويت.
من جانبها، درست لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس الأحد، طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب، وزير النقل الأسبق، بوجمعة طلعي، الذي ورد اسمه ضمن قائمة المسؤولين الحكوميين السابقين الذين تحقق المحكمة العليا في تورطهم في وقائع ذات طابع جزائي، حسب بيان للمجلس، ودرس الاجتماع “جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة” و”استمعت إلى النائب المعني وناقشت مع الأعضاء مختلف الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمسألة لتضمينها في تقريريها الذي تعده وفقا لأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس”.وقد شرع مكتب المجلس يوم 16 جوان في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بوجمعة طلعي، حيث وافق المكتب خلال اجتماع ترأسه معاذ بوشارب رئيس المجلس، على طلب رفع الحصانة البرلمانية عن هذا النائب وأحاله على اللجنة القانونية للمجلس.
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أحالت في ماي الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة لـ12 مسؤولا ساميا من بينهم وزير النقل الأسبق بوجمعة طلعي، وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.

يزيد.ب

شاهد أيضاً

سعدانــــي ينحــــــاز إلــــــى المخــــــزن!

ضرب تضحيات شعب وموقف دولة بأكملها اعتبر الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *