100 طن من التفاح تجرّ مستوردا إلى العدالة

اشتبه فيه بخصوص تهريب الأموال

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح سيدي امحمد بالعاصمة، توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة و4 أضعاف قيمة الغرامة الجمركية، ضد صاحب شركة خاصة بالاستيراد والتصدير بتهمة مخالفة التشريع الجمركي والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، بعد أن حجز بميناء الجزائر حاوية بها تفاح مستورد من بلد أوروبي على أساس وجود تصريح خاطئ في القيمة. المستورد مثل، أمس، أمام المحكمة وفقا لإجراء الاستدعاء المباشر بتهمة مخالفة التشريع الجمركي، بعدما أشتبه فيه تهريب الأموال إلى الخارج، وهذا اثر العملية التجارية التي قام بها في إطار استيراد فاكهة التفاح من إحدى البلدان الأوروبية عام 2013 حيث بلغت الكمية، بحسب فواتير الاستيراد وعملية التوطين البنكي، 100 طن، إلا أن محضر المعاينة المنجز من قبل أعوان الجمارك بين وجود نقص في الميزان بكمية 860 كلغ أي ما يعادل نقدا قيمة 400 دولار، هذا ما أرجعه المتهم أثناء محاكمته إلى العوامل الطبيعية التي أدت إلى تبخر الماء الموجود في التفاح “فجف”، ما نتج عنه نقص الكمية بطبيعة الحال، نافيا نيته في تهريب الأموال إلى أوروبا. أما دفاعه فقد أوضح في مرافعته، أن موكله قام بإجراءات المصالحة الجمركية ودفع الغرامة الجمركية التي فاقت 80 ألف دينار، وعلى الرغم من ذلك تمسكت مديرية الجمارك بمتابعته قضائيا، محملا مسؤولية التهاون وغياب التنسيق لهاته الأخيرة التي تغيبت عن حضور جلسة المحاكمة، وفي وقت طلب المتهم البراءة، فقد قرر القاضي تأجيل الفصل في الملف إلى 3 من الشهر المقبل.

زهرة دريش

عن Wakteldjazair

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *