الرئيسية / الحدث / 500 مليــار دينار لإنقاذ صندوق التقاعــد

500 مليــار دينار لإنقاذ صندوق التقاعــد

احتياطات الصرف ستتقلص إلى 34 مليار دولار في 2021

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، أنه “وخلال الفترة 2019-2021 يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2019 انخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات الذي سينتقل من 17.2 مليار دولار سنة 2019 إلى 14.2 مليار دولار سنة 2020 ثم إلى 14 مليار دولار سنة 2021”.

أوضح عبد الرحمان راوية، أمس، خلال جلسة ترأسها رئيس اللجنة توفيق طورش وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة بمقر المجلس الشعبي الوطني، أن “هذا التراجع سيؤدي إلى تقلص احتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار سنة 2019 والى 47.8 مليار دولار سنة 2020 و 33.8 مليار دولار سنة 2021”. وذكر وزير المالية، أن “قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والسكن والفلاحة، وكذا الخدمات التجارية وغير التجارية، ستسهم في تحفيز النمو سنة 2019، رغم تراجع قطاع المحروقات”، قائلا إن “مشروع القانون يتوقع نموا بـ 2.9 بالمائة لسنة 2019 مقابل نمو خارج المحروقات بـ 3.2 بالمائة”. وأشار راوية، أنه “مقابل توقع انخفاض صادرات المحروقات بـ 1 بالمائة من حيث الحجم إلى 33.2 مليار دولار سنة 2019 ينتظر أن يرتفع النمو خارج المحروقات من حيث الحجم، بفضل مساهمة قطاعات البناء والأشغال العمومية والسكن بـ4.7 بالمائة والصناعة بـ 5 بالمائة والفلاحة بـ 3.7 بالمائة والخدمات التجارية بـ 4 بالمائة والخدمات غير التجارية بـ 1.8 بالمائة”. وفي نفس السياق، قال وزير المالية إن “مشروع القانون أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط “بـ 5 دولارات، وعلى أساس سعر للسوق للبرميل بـ 60 دولارا”. كما توقع راوية أن “يصل سعر صرف الدينار مقابل الدولار إلى 118 دولار خلال الفترة 2019-2021 ومعدل التضخم إلى 4.5 بالمائة سنة 2019 و 3.9 بالمائة سنة 2020 و 3.5 بالمائة سنة 2021”. ويتوقع نص مشروع قانون المالية لسنة 2019، حسب ما أكده راوية أن “ترتفع صادرات المحروقات من حيث الحجم بـ 4.2 بالمائة سنة 2020 بإيرادات متوقعة قدرها 34.5 مليار دولار وبـ 2 بالمائة سنة 2021 بإيرادات قدرها 35.2 مليار دولار”. من جهة أخرى، قال وزير المالية إن “نص القانون تضمن إدراج حكم يهدف إلى تخصيص قرض بقيمة 500 مليار دينار يمنحها الصندوق الوطني للاستثمار لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد لضمان استدامة نظام التقاعد وتأمين مواصلة الخدمات لفائدة المتقاعدين”.

 

لخضر داسة  

شاهد أيضاً

التماس 20 سنة في حق أويحيى وسلال

في مرافعة تاريخية للنيابة ممثل الحق العام: “المحاكمة درس لكل من یتقلد المسؤولية” أغلق، أمس، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *